ما نمىخورد ، چون در ما نحن فيه تسليط مجّانى بوده و على الفرض هديّه داده است . قوله : و لذا : شواهد فراوانى داريم بر عدم ضمان يدى كه مالك او را مجّانا بر مالش مسلّط كرده : 1 - يدامانى از قبيل يد مستأجر بر عين مستأجره . 2 - يد عاريه‌اى در غير عاريه‌هاى مضمونه . 3 - يدودعى نسبت به مال الوديعة . 4 - يدى كه موهوب له است و ديگرى مالى را به او هبه كرده ، و در هبهء صحيحه قطعا ضامن نيست ، در هبهء فاسده هم كذلك ، و در مواردى كه هبه از بابت ديگرى فاسد درآمده مثلا هبه به غير بالغ يا مجنون بوده كه قبول و اخذ او باطل است ولى معذلك اگر گرفت و تلف كرد ضامن نيست ، هكذا در ما نحن فيه كه نوعى از هبهء فاسده است . پس اگر على وجه الهديّه اخذ كرده ضامن نيست . قوله : و فى كلام بعض : مرحوم صاحب جواهر فرموده « 1 » : بعيد نيست كه كسى بگويد : در باب رشوه مطلقا ضمانى نيست چه در رشوه‌هاى حقيقيّه [ رشوه در حكم ] و چه در رشوه‌هاى تنزيليّه و حكميّه [ رشوه در موضوعات و يا هدايا ] پس ايشان رشوه را با همهء اقسامش موجب ضمان نمىداند ، و بر اين مدّعا دو دليل آورده است : 1 - مالك خودش بطور مجّانى قابض را بر مالش مسلط كرده است « صغرى » و تسليط مجّانى موجب ضمان نيست « كبرى » پس قابض ضامن نيست . « نتيجه » 2 - رشوه شبيه معاوضه و كّان نوعى معاوضه است [ منتها در معاوضات

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 149 .